أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن “العلاقة بين لبنان والأردن ليست موسمية بل علاقة ثابتة تقوم على تراكم الثقة لضرورة تحصين الإستقرار في بلدينا والاقليم”.
من جهته، أكد رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان أن “أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التعاون المشترك وتعزيز التنمية في دولنا”. وقال: “الأردن لن يدخر جهدا لتزويد الأشقاء اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي حال الجاهزية وخلال هذا العام”.
كلام الرئيسين سلام وحسان جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة العليا اللبنانية الأردنية.
الرئيس سلام
وقال الرئيس سلام: “يسرني أن أرحب بدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد الوزاري المرافق، في بيروت، في زيارة نوليها أهمية خاصة، لما تحمله من دلالات سياسية وعملية، ولما تعكسه من متانة العلاقة التي تجمع لبنان والأردن. تأتي هذه الزيارة في لحظة إقليمية دقيقة، تتشابك فيها الأزمات وتتعاظم التحديات، لكنها تمثل أيضا فرصة حقيقية لإعادة توجيه البوصلة، نحو سياسات تغلب منطق الدولة وبناء المؤسسات على منطق المحاور والاستقطاب”.
اضاف: “لا بد في هذا السياق من التذكير بأن هذا المسار لم يبدأ اليوم. ففي آب الماضي، قمت بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، وتشرفت بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في محطة هامة من عودة لبنان إلى عمقه العربي الطبيعي، وإلى إعادة تثبيت علاقاته العربية على أسس من الثقة، والاحترام المتبادل، والعمل المشترك. كما سبق ذلك زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى عمان في حزيران الماضي، في تأكيد إضافي على الأهمية التي نوليها لهذه العلاقة على أعلى المستويات. واليوم، يأتي انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية–الأردنية المشتركة في بيروت ليشكل تتويجا عمليا لهذا المسار، ويؤكد أن العلاقة بين بلدينا ليست موسمية، بل علاقة ثابتة، تقوم على تراكم الثقة، لضرورة تحصين الاستقرار في بلدينا وفي الإقليم”.
وتابع: “لقد عقدنا اليوم اجتماعا موسعا وبناء، شارك فيه عدد من الوزراء من الجانبين، وجرى خلاله بحث معمق في أولويات التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من الطاقة والنقل، إلى الصناعة والتجارة والاستثمار، مرورا بالزراعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد الرقمي، والشؤون الاجتماعية، وصولا إلى التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية. وقد توجت هذه الاجتماعات بتوقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، لا تهدف فقط إلى توسيع مجالات التعاون، بل إلى وضع أطر عمل واضحة، وآليات متابعة عملية، تضمن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ، ومن النوايا إلى النتائج”
