قاضيات في الجنائية الدولية يطعَنّ في عقوبات إدارة ترامب أمام محكمة أميركية
رفعت ثلاث قاضياتٍ في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائيةً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعددٍ من كبار المسؤولين في إدارته، طعنًا في العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهن، معتبراتٍ أنها غير قانونية وتمثل تدخلًا في استقلال القضاء الدولي.
وقدّمت القاضيات الكندية كيمبرلي بروست، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، والبنينية رين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو، الدعوى أمام محكمةٍ في نيويورك.
وقالت القاضيات إن العقوبات الأميركية استهدفت ممارسة ضغوطٍ خارج نطاق القضاء لمعاقبتهن على أداء مهامهن القضائية، ووصَفْنها بأنها تمثل «حكمًا بالإعدام المالي» بسبب آثارها الواسعة على تعاملاتهن المالية والمهنية.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوباتٍ على عددٍ من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعي العام، شملت حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصولٍ أو معاملاتٍ ماليةٍ أو عقاريةٍ مرتبطةٍ بهم داخل الولايات المتحدة.
وجاءت هذه العقوبات ردًا على التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن إسرائيل، وعلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024.
وطالبت القاضيات المحكمة بإلغاء العقوبات، معتبراتٍ أن فرض إجراءاتٍ من هذا النوع بحق قضاةٍ دوليين يمثل سابقةً غير مسبوقةٍ ويقوّض استقلال العدالة الدولية.
وإلى جانب الرئيس ترامب، شملت الدعوى كلًا من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
