Arqoub live - breaking news

تحقيق: إنفاق حكومي يقترب من 100 مليون شيكل على مساكن نتنياهو يثير جدلاً في إسرائيل

تحقيق: إنفاق حكومي يقترب من 100 مليون شيكل على مساكن نتنياهو يثير جدلاً في إسرائيل

كشف تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن حجم الإنفاق الحكومي على مساكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تكاليف أعمال الترميم والتخطيط للمساكن الرسمية قاربت 100 مليون شيكل، إضافة إلى عشرات الملايين التي أُنفقت على مساكن خاصة.

وبحسب التحقيق، انتقل نتنياهو خلال الأشهر الأخيرة إلى مقر إقامة جديد ممول من الدولة في مبنى سكني فاخر بالقدس، في حين لا يزال المقر الرسمي في شارع بلفور يخضع لأعمال ترميم مستمرة منذ أربع سنوات، بلغت كلفتها نحو 50 مليون شيكل.

وأضافت الصحيفة أن منزل نتنياهو الخاص في قيسارية يشهد أيضاً أعمال تطوير وتحسينات أمنية بعد هجوم نُسب إلى حزب الله، بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليون شيكل، إلى جانب مشاريع لتنسيق الحدائق، وعزل المسبح، وتحديثات أخرى داخل العقار.

وأشارت إلى أن الدولة أنفقت نحو 10 ملايين شيكل على شقة نتنياهو في شارع غزة بالقدس، شملت تركيب نوافذ مصفحة وسقف جديد وأعمال تدعيم إنشائية، رغم أن المبنى قديم ومقرر هدمه ضمن مشروع إعادة تطوير.

كما لفت التحقيق إلى إنفاق مئات الآلاف من الشواكل على منزل آخر ورثه نتنياهو عن والده، شملت أعمال عزل مائي وإصلاحات وإضافات مختلفة.

ووفقاً للتحقيق، أقام نتنياهو خلال ولايته الحالية لفترة قصيرة في منزل رجل الأعمال سيمون فاليك بالقدس، قبل أن يغادره بعد إثارة تساؤلات قانونية بشأن استخدام موظفي مقر رئاسة الوزراء في عقار خاص.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تواصل ضخ عشرات الملايين من الشواكل في مشروع إنشاء المقر الدائم الجديد لرئيس الوزراء داخل المجمع الحكومي في القدس، إلا أن المشروع واجه عراقيل بعدما رفض جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الموقع المختار لأسباب أمنية.

وكشف التحقيق أيضاً أن نتنياهو يقيم حالياً في مقر سكني سري تموله الدولة، حيث يُستأجر عدد من الشقق في المبنى من المال العام، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء تقديم تفاصيل بشأن طبيعة المقر أو تكاليفه أو آلية تمويله.

وأشارت هآرتس إلى أن بعض النفقات ترتبط بمتطلبات أمنية، لكنها اعتبرت أن حجم الإنفاق على مساكن نتنياهو يفوق ما شهدته الحكومات السابقة، وهو ما يثير جدلاً متواصلاً داخل إسرائيل بشأن استخدام الأموال العامة.

author

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *