رئيس الوزراء العراقي: حملة الاعتقالات بداية مرحلة جديدة لمكافحة الفساد
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومسؤولين حكوميين تمثل المرحلة الأولى في مواجهة الفساد، مشدداً على مواصلة استرداد الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي كلف الأجهزة الرقابية بتلقي أي مؤشرات تتعلق بالفساد أو التقصير في أداء الوزارات، في إطار تعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة.
وقال الزيدي إن العراق مر بمراحل من الحروب والفوضى ومواجهة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز قوة الدولة واحتكارها للسلاح، وعدم السماح للفاسدين باستغلال مؤسسات الدولة لسرقة المال العام.
وكانت المنطقة الخضراء في بغداد قد شهدت، صباح الأحد، انتشاراً أمنياً واسعاً رافقته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين ضمن تحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي واستغلال النفوذ.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالرفيعة، بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 47 متهماً، بينهم نواب ومسؤولون، على خلفية قضايا فساد، مؤكدة استمرار حملات الملاحقة في بغداد وعدد من المحافظات.
وأوضح مدير مكتب قناة الجزيرة في بغداد سامر يوسف أن الاعتقالات نُفذت بموجب مذكرات قضائية، وتهدف إلى حماية المال العام وردع عمليات الابتزاز، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية.
وتأتي هذه التطورات بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، الذي أوقف أواخر مايو الماضي بتهم فساد، وكشفت التحقيقات امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات، إلى جانب تعاونه مع مسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحسب ما ورد في التقرير.
