خلاف بين الحكومة التشيكية والرئيس حول تمثيل البلاد في قمة الناتو
وافقت الحكومة التشيكية تحت ضغط قضائي، على حضور الرئيس بيتر بافيل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة في تركيا الأسبوع المقبل، لكنها رفضت السماح له برئاسة وفد البلاد.
ويكشف القرار عن خلاف سياسي بين الحكومة والرئيس بشأن الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا، في وقت تستضيف أنقرة قمة الحلف يومي 7 و8 يوليو المقبل، وسط توترات داخل الناتو حول تقاسم الأعباء وزيادة الإنفاق العسكري.
ورغم أن رؤساء التشيك لا يتولون رسم السياسة الخارجية وفق النظام السياسي للبلاد، فإنهم قادوا الوفود الوطنية في معظم قمم الناتو منذ انضمام براغ إلى الحلف عام 1999.
ويصر بافيل، وهو جنرال سابق ورئيس سابق للجنة العسكرية في الناتو، على تمثيل بلاده في القمة، باعتباره مؤيداً لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.
في المقابل، تسعى الحكومة الشعبوية بقيادة أندريه بابيش، التي ترفض زيادة الإنفاق الدفاعي وتمويل المساعدات العسكرية لكييف، إلى الحد من دور الرئيس في القمة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت الأسبوع الماضي أمراً يلزم الحكومة بالسماح لبافيل بالحضور، إلى حين استكمال المداولات. وقالت الحكومة إنها ستمتثل للقرار، لكنها شددت على أن بابيش سيترأس الوفد ويحضر الاجتماعات الرئيسية.
وقال بابيش إن مواقف الرئيس تختلف عن مواقف الحكومة في ملفات أساسية، بينها المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، معتبراً أن الأفضل أن يتخلى بافيل عن المشاركة في هذه القمة.
أما الرئيس التشيكي، فأكد أنه يحق له، بصفته رئيس الدولة، قيادة الوفد والمشاركة في عشاء القادة والجلسة العامة، مع احترام المواقف الرسمية للحكومة.
