العراق يضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية فساد وكيل وزير النفط
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج، أحد المتهمين في قضايا فساد.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف أسفرت عن ضبط المبالغ المالية، إلى جانب الكشف عن امتلاكه عدداً من العقارات، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وفي السياق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق عدد من المتهمين في قضايا فساد والتجاوز على المال العام، فيما نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أسماء عدد من الموقوفين، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون، استناداً إلى اعترافات وكيل وزير النفط السابق عدنان الجميلي.
وبحسب مصادر مطلعة، ارتفع عدد الموقوفين في حملة مكافحة الفساد إلى 67 شخصاً، بعد تنفيذ قوات أمنية عراقية عمليات دهم واعتقال في المنطقة الخضراء وأحياء أخرى من العاصمة بغداد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحملة تمثل “المرحلة الأولى” من مسار مستمر لاسترداد المال العام، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في حماية أموال الدولة وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد.
كما وجّه الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتهمين بالكسب غير المشروع، وكلف الأجهزة الرقابية بتلقي البلاغات المتعلقة بالفساد أو التقصير في أداء المؤسسات الحكومية.
