فلسطين: وزير المالية يحذر من تداعيات وقف العلاقة البنكية مع إسرائيل ويصفها بـ”أم الأزمات”
حذر وزير المالية الفلسطيني اسطيفان سلامة من أن العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وصلت إلى مرحلة حرجة، بعد إبلاغ البنوك الإسرائيلية المراسلة نظيرتها الفلسطينية بوقف تعاملاتها بدءاً من مطلع سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر المقبل، مؤكداً أن القرار ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد والخدمات الأساسية.
وقال سلامة، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إن وقف العلاقة البنكية يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، موضحاً أن السلع والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والوقود، تعتمد على تحويلات مالية مع الجانب الإسرائيلي.
ووصف الأزمة بأنها “أم الأزمات”، مؤكداً أنها أصبحت “مسألة حياة أو موت”، داعياً إلى البحث عن بدائل، من بينها التحول إلى استخدام الدولار الأميركي أو الدينار الأردني في المعاملات اليومية، إلى جانب التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن البنوك الإسرائيلية أبلغت المؤسسات الفلسطينية بموعد وقف العلاقات، حيث سيبدأ بنك “ديسكونت” تنفيذ القرار مطلع سبتمبر، يليه بنك “هبوعليم” مطلع أكتوبر، مرجحاً أن يتم تنفيذ القرار حتى وإن كان بصورة مؤقتة.
وأضاف سلامة أن إسرائيل تواصل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر السادس عشر على التوالي، موضحاً أن قيمة الأموال المحتجزة بلغت نحو 6 مليارات دولار، في وقت تعتمد فيه الحكومة على الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات وصرف جزء من رواتب الموظفين.
كما لفت إلى أن النفقات الحكومية الشهرية تبلغ نحو 1.5 مليار شيكل، بينما لا تتجاوز الإيرادات المحلية حالياً 100 مليون شيكل بعد اقتطاع أقساط وخدمة الدين، مشيراً إلى أن الاستدانة تجاوزت الحدود الممكنة ولم تعد خياراً متاحاً.
وفي ما يتعلق بأزمة الوقود في الضفة الغربية، أوضح سلامة أن أسبابها تعود إلى رفض إسرائيل استقبال فائض السيولة النقدية بالشيكل، وتحويل عدد من ناقلات الوقود إلى الجيش، إضافة إلى وقف عمليات التهريب، متوقعاً انفراج الأزمة مع بداية الأسبوع المقبل.
