اللقاء النيابي السني يقرّ رؤية موحّدة لمعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين
عقد اللقاء النيابي السني الموسع اجتماعًا في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، خُصص لبحث اقتراح قانون العفو العام، وانتهى إلى إقرار ورقة موحّدة تتضمن رؤية لمعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين.
وأكد النائب بلال عبد الله أن المقاربة المعتمدة “وطنية وإنسانية” بعيدًا عن أي اعتبارات فئوية، مشيرًا إلى أن المجتمعين وحّدوا موقفهم حول النقاط الأساسية، وفي مقدمتها التأكيد أن اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام لا ينبغي أن يؤثر على مشروع قانون العفو العام أو خفض العقوبات.
من جهته، أوضح النائب عماد الحوت أن الورقة تهدف إلى تخفيف الظلم الواقع على الموقوفين، والإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية مع الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرًا إلى تبني أربعة بنود رئيسية، أبرزها:
دعوة رئيس الحكومة إلى متابعة تطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لضمان الحد من التوقيفات الطويلة ومراقبة حسن تنفيذها.
تعديل اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام بما يمنع أي انعكاس له على قانون العفو العام.
حصر الجرائم التي يمنع فيها الحق الشخصي الاستفادة من تخفيض العقوبات بجرائم القتل المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
إطلاق سراح كل من أمضى أكثر من 12 سنة موقوفًا من دون صدور حكم مبرم بحقه، مع استكمال محاكمته وهو غير موقوف.
