حماس والفصائل توافق على مسودة تربط حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي وتنفيذ خريطة الطريق
حصلت قناة الجزيرة على مسودة ورقة وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة، وتتضمن آلية لتنظيم ملف السلاح ضمن مسار تنفيذ خريطة طريق شاملة.
وتنص المسودة على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة والأنفاق، على أن تنطلق هذه العملية بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وبحسب المسودة، تتولى اللجنة الوطنية إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، على أن يتم التنفيذ بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني خلال 14 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
كما تربط المسودة مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة، على أن يجري ذلك وفقاً للبند العاشر من خريطة الطريق.
وتتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة تنفيذ عملية حصر السلاح والتحقق منها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، فيما تؤكد المسودة عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية.
وتنص الوثيقة كذلك على أن تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة، على أن تتولى السيطرة الكاملة عليه بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.
وتعتبر المسودة أن ترتيبات السلاح تمثل جزءاً من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، كما تربط معالجة هذا الملف بإيجاد مسار موثوق يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
