البرلمان التركي يدعم مشروع قانون لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية
أيّد غالبية أعضاء البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون يرسم إطارًا تشريعيًا للتعامل مع مستقبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وذلك عقب إعلان الحزب حلّ نفسه في أيار 2025، منهياً أكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتوافق الواسع الذي حظي به مشروع القانون داخل البرلمان، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس رغبة في إيجاد حلول تعزز الاستقرار، معربًا عن أمله في أن تسهم في إنهاء التهديدات الأمنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ مناخ السلام في تركيا والمنطقة.
وحصل مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، على توقيع 360 نائبًا من أصل 592، بدعم من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، إضافة إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
في المقابل، امتنع نواب حزب “يني”، أبرز أحزاب المعارضة الحديثة، عن الانضمام إلى المبادرة، مشيرين إلى أنهم لم يطّلعوا على نص المشروع قبل طرحه.
ولم يتطرق مشروع القانون إلى مصير مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون منذ 27 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، رغم أنه كان قد دعا، استجابة لمبادرة السلام التي طرحتها السلطات التركية، إلى وقف الكفاح المسلح وتسليم أسلحة الحزب.
ووفقًا لمذكرة المشروع، فإنه يشكل المرحلة الأولى من مسار تشريعي يهدف إلى تعزيز السلام والتعايش في تركيا، ويتضمن آلية تسمح بعودة مقاتلي الحزب إلى الحياة المدنية، شرط إنهاء التنظيم نشاطه المسلح بصورة كاملة وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته.
