التحالف الحاكم في تركيا يقدم مشروع قانون لدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
قدم التحالف الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى دعم مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبر حزمة من الإجراءات القانونية تشمل حماية المقاتلين الذين يلقون السلاح من الملاحقة القضائية، وتعليق تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق عدد من المدانين بالانتماء إلى الحزب.
ويهدف المشروع إلى إنهاء صراع استمر أكثر من أربعة عقود، من خلال تسهيل عودة آلاف المقاتلين المحتملين من مواقعهم في شمال العراق إلى تركيا، وسط توقعات بإقرار القانون خلال الأيام المقبلة.
وبحسب مشروع القانون، سيتولى جهاز المخابرات الوطنية التركي (MIT) التحقق من عملية نزع السلاح، فيما ستشرف لجنة تضم نائب الرئيس وعدداً من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات على تنفيذ إجراءات الاستسلام وإعادة دمج المقاتلين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني استجابته لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بإلقاء السلاح، حيث أحرق الحزب رمزياً جزءاً من أسلحته، وأعلن سحب ما تبقى من مقاتليه من داخل تركيا كمرحلة أولى نحو إعادة دمجهم قانونياً في المجتمع.
ويُعد المشروع من أبرز الخطوات السياسية الهادفة إلى إنهاء النزاع الذي تقول أنقرة إنه أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
