أيوب ترد على قعقور: تحريف القانون لا يحوّل الخطأ إلى تهمة فتنة
ردّ المكتب الإعلامي للنائب غادة أيوب على تصريحات النائب حليمة قعقور عبر شاشة “الجديد” بشأن قانون العفو العام، معتبراً أن قعقور “حرّفت” كلام أيوب وبنت عليه اتهاماً لها بـ”التحريض على الفتنة”.
وأوضح المكتب أن الفقرة الثانية من المادة الوحيدة من القانون رقم 194 الصادر عام 2011، والمتعلقة بالمواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا إلى الأراضي المحتلة بعد تحرير الشريط الحدودي عام 2000، تنص على السماح لهم بالعودة إلى لبنان ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم.
وأشار إلى أن قانون العفو العام حسم وضع هذه الفئة، ونص صراحة على أن المشمولين بالفقرة “يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي”، مؤكداً أن الاستفادة من العفو تترتب بقوة القانون بعد دخوله حيّز التنفيذ، من دون انتظار مراسيم تطبيقية أو إضافة شروط غير واردة في النص.
وشدد المكتب على أن حمل جنسية ثانية أو التنازل عنها ليس شرطاً للاستفادة من العفو طالما أن القانون لم ينص على ذلك، لافتاً إلى أن مسألة دخول الأراضي اللبنانية والعودة إليها تخضع لقوانين وأنظمة أخرى، وهي منفصلة عن الوضع الجزائي الذي يعالجه قانون العفو.
واعتبر أن “الخلط بين الأمرين خطأ قانوني لا يجوز أن يتحول إلى اتهام سياسي بالفتنة”، داعياً قعقور إلى قراءة النص القانوني والتثبت من مفاعيله قبل توجيه اتهامات بهذا الحجم.
كما طلب المكتب من إدارة “الجديد” نشر وتلاوة البيان في البرنامج نفسه الذي صدر خلاله الاتهام، وعلى منصات المحطة، إعمالاً لحق الرد، مؤكداً في الختام أن أيوب “تحتفظ بكامل حقوقها القانونية”.
